برچسب: صراف

?آلبرت بغزیان تحلیلگر مسائل اقتصادی: وقتی آقای همتی بانک مرکزی را تحویل گرفت قیمت دلار ۱۵ تا ۱۶هزار تومان بود. باید دید که او و همکارانش در بانک مرکزی چه کردند که دلار به ۱۰ تا ۱۱هزار تومان کاهش یافت.
?بانک مرکزی می‌تواند باتوجه به حجم دارایی‌ که در اختیار دارد و قدرتی که بر صرافی‌ها دارد، نرخ را تعیین کند تا هیچ صرافی‌ای نتواند غیر از آن نرخ دلار را به فروش برساند. وقتی دلار ۱۰ تا ۱۱هزار تومان شد، قیمت‌های اجناس پایین نیامد زیرا مطمئن نبودند که پایین بماند. مشخص نیست که چرا اکنون بانک مرکزی قیمت دلار را رها کرده است؟
?بانک مرکزی اراده کنترل بازار ارز را از دست داده است و بعید می‌دانم آقای همتی راضی به وضع کنونی باشد. می‌دانیم بالارفتن قیمت دلار بر همه‌چیز از جمله مسکن و خودرو هم اثر می‌گذارد و این اصلا مناسب نیست.
?معاون اقتصادی بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چه کسی مسئول وضع کنونی است. جالب است بدانید که هر جنسی که در دنیا به قیمت دلاری‌اش ارزان شده در ایران قیمتش ضرب در۲۰ می‌شود.
?شاید دولت می‌خواهد با بالا بردن نرخ ارز کسری بودجه‌اش را جبران کند درصورتی که باید بداند با این کار پیامدهای سخت‌تری دامنش را می‌گیرد که مهم‌ترینِ آن افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم است.

?از روزی که دلار آمریکا به ۳۰۰۰ تومان رسید تا امروز که ۱۹۰۰۰ تومان شده، شاید ده ها بار این جمله را شنیده ایم که “قیمت واقعی ارز این نیست وقطعا پایین تر است” یا “بازار حباب دارد و بزودی نرخ ها متعادل می شود” . آقای سیف رییس کل بانک مرکزی ادعا داشت که بهترین ذخایر ارزی را داریم، ادعایی که سالها بعد و لابلای حرفهای آقای روحانی نه تنها تکذیب شد بلکه معلوم شد در بحرانی تر شرایط قرار داشتیم.
?منابع ارزی ما بواسطه کارشکنی های کشورهایی مثل کره و هند مسدود شده اند ، طوریکه آقای همتی گفت در حال پیگیری موضوع کره از مجاری قانونی هستیم.
با این احوال، آیا شرایط آزاد سازی دارایی های ما رو بهبود هستند؟
?از بهمن ماه که زمزمه بسته شدن مرزها بود، برای هر کسی قابل پیش بینی بود روند بازگشت ارز بواسطه صادرات دچار اختلال جدی خواهد شد و سامانه نیم بند نیما عملا با یک چندم ظرفیت می تواند پاسخگو باشد، امکان صدور دستورالعمل جدیدی بود تا مثل گذشته صرافی ها وارد چرخه شوند و ارز غیر از منشا صادراتی نیز بدست وارد کننده برسد.
?در شرایط تحریم، به تعطیلی کشاندن صرافی ها و محدود کردن کل تراکنش ها به تعدادی محدود صرافی، استراتژی غلطی بود که باعث شد کانال ها مالی ایران راحت تر قابل شناسایی شوند و بالطبع تحریم شوند.
?چرا دولت تصمیم سراسر غلط دلار ۴۲۰۰ تومانی را ادامه داد؟ چرا بجای پذیرفتن و اصلاح یک اشتباه، نرخ جدید نیمایی وارد بازار شد؟ در ادامه نرخ صرافی و بعد نرخ آزاد و حالا هم نرخ توافقی؟ در این آشفته بازار ارزی که از رییس دفتر تا خود رییس جمهور در مورد نرخ ارز صحبت می کنند، چرا بجای این که صادقانه با مردم در مورد افزایش تدریجی نرخ ارز صحبت شود، دایم آدرس غلط داده میشود؟
?آیا بانک مرکزی و دولت نمی دانند افزایش نرخ ارز با سرعت زیاد و همراه با سکوت مسولین و صدا وسیما، بدتر باعث التهاب آفرینی در جامعه می شود؟ آیا نباید رییس بانک مرکزی بجای پست های اینستاگرامی به مردم بصورت عملی نشان دهد که بازار ارز تحت کنترل دولت است؟ آیا غیر از کاهش فاصله نرخ صرافی با نرخ آزاد ( آن هم معمولا با افزایش نرخ) کار موثر و مشهودی برای کاهش نگرانی مردم و فعالین اقتصادی صورت گرفته است؟
?طبق گزارش های داخلی، بیش از ۱۰ هزار شخص و شرکت فعالیت ارزی در داخل و خارج از ایران دارند، آیا نمی شد در شرایط تحریم، بجای نفی و تنبیه ، با قرار دادن مشوق های مالی و غیر مالی، از این پتانسیل بزرگ بهره می برد؟

?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
?ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
? در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
?همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
?نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
?ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.

بانک مرکزی اعلام کرد:
?در پی طرح مجدد واردات بدون انتقال ارز، ضمن مخالفت با این موضوع در چهار بند تاکید کرد، صادر کنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور برگردانند:
۱- ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به‌واسطه بانک‌ها و صرافی های مجاز عرضه کنند.
۲-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام کنند.
۳- صادرکنندگان می توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.
۴-صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به‌صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافی‌های مجاز و بانک‌ها بفروشند.
?تمام روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده است.
?امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه های خارجی فراهم شده است.

در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحات ضروری زیر را اعلام کرد:
?صادرات کنندگان، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور برگردانند:
۱-ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به‌واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند
۲-صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام نمایند
۳- صادرکنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند
۴-صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به‌صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافی‌ها ی مجاز و بانک‌ها بفروشند.
?در کلیه روش‌های یادشده نرخ ارزبر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌گردد.
?همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیز فراهم‌شده است.
?در کنار روش‌های یادشده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار واردکنندگان برای واردت کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.
?بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد.
?بر همین اساس مجدد اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت‌دار تخصیص گردد، نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید. اضافه می‌نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت است.
?بر همین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسئولین ذی‌ربط انتظار دارد در شرایط بااهمیت جاری به سمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند

?️صرافی ملی هر روز (بجز روزهای تعطیل) اقدام به اعلام قیمت خرید و فروش دلار و یورو می‌کند که مبنای قیمت برای دیگر صرافی‌های مجاز است.
?️در اتفاقی نادر، بدون اطلاع‌رسانی قبلی، امروز پنجم فروردین ماه ۱۳۹۹ همزمان با اولین روز کاری سال، هیچ قیمتی از سوی صرافی ملی برای دلار، یورو و درهم اعلام نشده است. تجارت نیوز